مقدمه
نقش دولت در جایگاه آن در اقتصاد ، یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی می باشد که اغلب ماهیت و چگونگی نظام های اقتصادی را تعیین می کند . اصل و جود دولت و دخا لت آن در اقتصاد مسئله ایی عقلایی بوده و تمام مکاتب حتی کلاسیک ها نیز به آن اعتقاد دارند.

با بررسی از زوایای گوناگون دولت ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنند

1- دولت کلاسیک که کمترین میزان دخالت را برای دولت تجویز می کند .
2- دولت کینزی که براساس عقیده کینز به دلیل نقصان و نارسایی در بازار دولت بدون آنکه وارد بازار شود به مدیریت و کنترل اقتصادی می پردازد .
3- دولت مارکسیست که تمام ابزار های تولید به مالکیت دولت درآمده و تمام تصمیمات بطور متمرکز از جانب دولت اعمال می شود .
در دهه های اخیر اندیشمندان مسلمان نیز به بررسی این موضوع پرداخته اند و در این مقاله سعی شده تا جایگاه ، وظایف ، هداف و اختیارات دولت توضیح داده شود .

دخالت دولت
در بینش اسلامی خداوند انسان را ازاد و مختار آفریده و هیچ کس حق سلب این آزادی و قدرت را ندارد و بر همین اساس فقها معتقدند که در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد ؛ بنابراین آزادی بیان ، انتخاب شغل ، تغییر مکان اشتغال و .... در جامعه اسلامی اصلی تضمین شده است .

در کنار اصل آزادی وجود انسان های مفسده جو سبب شده تا اسلام ؛ آزادی به معنای بی بند و باری و هرج و مرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فرا خواند .

در همین راستا ؛ اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجزای آن بدون دخالت دولت دشوار است و مبانی متعددی را برای آن بیان نموده است که برخی از آنها اشاره شده است .

1- هدف گرایی و ارزش گرایی در اسلام
انسان درعین قدرت و اختیار مکلف و مسئول است ؛ انسان وظیفه دارد تا در طول عمر با انتخاب زندگی مناسبی پله های ترقی و کمال را طی کند و این مهم فقط به زندگی فردی اختصاص ندارد . جوامع نیز در عین اختیار مسئول اعمال و کردار اجتماعی خویشند . بنابراین هر فرد و جامعه اسلامی توام با برخورداری از آزادی و اختیار با پایبندی به ارزش های الهی مسئول رفتار خود هستند . آزادی در اسلام در چارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل استوار است و محدودیت های آزادی فردی نتیجه منطقی جهان بینی اسلا م است .

از دیدگاه امام خمینی (ره) دو نوع محدودیت برای آزادی افراد وجود دارد یکی محدودیت های شرعی که بوسیله خداوند مقرر شده و دیگری محدودیت های حکومتی که بوسیله دولت و برای مصالح اسلام و مسلمانان در نظر گرفته شده است . بنابراین حکومت از نظر اسلام ابزاری است برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی است و وسیله ایی برای مهیا کردن بستری مناسب برای رشد و تعالی انسان ها است .

2- تحقق قوانین اسلام
انسان اشرف مخلوقات آفریده شده است و هر چه در روی زمین است برای اوست .

انسان به واسطه برخورداری از نعمت بزرگ عقل توانایی راهیابی به علم و روشنایی را دارد و برای پیمودن این مسیر و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست . با توجه به عقل محدود بشر ممکن است که انسان ها با تحصیل علم نظام اجتماعی را طراحی کنند اما هیچ اطمینانی نیست که این نظام تمام مصالح جامعه را در نظر گرفته باشد و سعادت انسانها را به سرانجام برساند .
بنابراین برای ساختن نظام هایی عادلانه همانطور که خداوند در قران کریم می فرمایند : " ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند " پس قیام به عدالت ؛ در گرو پیروی از پیامبران و عدل به آموزه هایی آنان است و به همین مناسبت خداوند هر نوع عدول از احکام الهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند .

به نظر امام خمینی (ره) حکومت ؛ فلسفه عملی تمام فقه در کلیه زوایای زندگی بشر است . حکومت ؛ جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی ؛ سیاسی ، نظامی و فرهنگی را نشان می دهد و فقه ؛ نظریه واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع است . پس اسلام برای سعادت جامعه دارای نظام خاص اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی ، قوانینی خاص دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد .

3- نارسایی بازار
هر فرد بایستی به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد ؛ واقعیت بازار نشان می دهد که فرد ؛ حتی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شان خود برسد و چنانکه تجربه تاریخی نشان می دهد گروهی از عوامل تولید قدرت چانه زنی را در اختیار دارند همیشه سهمی بیشتر از بازده خود دریافت کرده اند و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند و به همین علت برای جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید توسط دیگران و تنظیم روابط توزیع عادلانه ، دولت باید حضور فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد .

نارسایی بازار فقط در توزیع ناعادلانه درآمدها خلاصه نمی شود بلکه به جهت نفع طلبی فرد گرایانه عوامل بازار نمی توانند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشند و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع می انجامد بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیریهای فردی واگذار شود بدون توجه به نیازهای رفاهی در بخش های گوناگون اقتصاد رشدی نامتعادل پدید می آید. در نتیجه دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسبی پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت های سودمند ملی سوق دهد ، البته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حد بخش خصوصی اقدام کند ، بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل نیروهای بازار نقشی فعال و اگاه در تعیین اولویتها ، سمت دادن منابع کمیاب ، تنظیم تقاضای کل ، به عهده گرفته ، از وقوع رکود یا تورم جلو گیری کند .

علاوه بر مباحث نظری مذکور ، تاریخ نیز نشان میدهد که مداخله دولت در اقتصاد از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان نبی اکرم مطرح بوده است . پیامبر از همان ابتدا قوانینی را در حوزه های تجارت ، کشاورزی ، خدمات و صنعت به منظور روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت به تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا ، احتکار ، تلقی رکبان و تایید برخی معاملات مانند بیع ، مضاربه ، مشارکت و قرض الحسنه و همچنین تحریم برخی فعالیت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی ، پرورش خوک و ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه ، مضاربه و مساقات و تسریع مالیات هایی چون خمس ، زکات ، جزیه و تعیین حدود مالکیت های خصوصی و عمومی و دولتی و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر رسول اکرم (ص) ، گواهی روشن بر مسئولیت دولت در عرصه های اقتصادی است .

با توجه به مطالب مذکور دولت ، در صورت اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان می تواند در اقتصاد دخالت کند و حدود دخالت نیز به مقدار مصلحت محدود است .

اهداف اقتصادی دولت اسلامی
در حوزه اقتصاد هدف اساسی دولت اسلامی محقق ساختن نظام اقتصادی اسلام و حرکت به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام است . بنابراین اهداف نظام اقتصادی اسلام همان اهداف دولت اسلامی در حوزه اقتصاد می باشد .

1- توسعه رفاه و تامین اجتماعی
خداوند نعمت های فراوان مناسب نیاز انسان را آفریده و آنها را مسخر انسان قرار داد تا بتواند زندگی مناسب شان و کرامت خود را به پا دارد . بر این اساس یکی از اهداف دولت اسلامی به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین تحقق بخشیدن غایات الهی و رساندن جامعه به رفاه و آبادانی را هدف اول حکومت اسلامی شمرده و بی توجهی به آن را عامل نابودی حکومت می داند .

بنابراین اسلام یک دین زندگی گرا است نه زندگی گریز و بین بهره مندی نعمات دنیوی و سعادت اخروی منافاتی نمی بیند ، بلکه آنان را که از راه مشروع در پی فراهم کردن رفاه خود و خانواده خویش بر می آیند نیز تشویق می کند بنابراین فراهم کردن زمینه رفاه عمومی از وظایف اصلی دولت است . بی تردید رفاه مورد نظر اسلام با رفاه سایر نظام ها تفاوت دارد و مقید به اموری چون مشروعیت ، همگانی بودن ؛ رعابت حدود الهی است .

2- توسعه معنویات
انسان درعین آزادی و اختیار در مقابل خود ؛ خدا و حتی سایر موجودات مسئول می باشد پس انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند ، به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار محیط اطرافش را احیا نماید . دولت اسلامی موظف است که افراد جامعه در تقید به انجام معروف ها ، دوری از منکرات هدایت نماید .
دولت اسلامی باید از سلامت روحی مردم مراقبت کرده , به فکر توسعه معنویات باشد و به همین علت است که تمام فقیهان و متفکران سیاسی مسلمان بر انجام اقدام های عملی از سوی دولت برای عینیت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا برده احساس مسئولیت مردم تاکید دارند .
به طور کلی می توان گفت فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق معیار های اخلاقی و ارزشی اسلام بر عهده دولت است .

3 – بر پا داشتن عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به همه ابعاد آن یکی از مهم ترین اهداف نظام اسلامی است . تعدیل و توازن ثروت در جامعه یکی از برنامه های عدالت اجتماعی است . امام (ره) معتقدند برنامه های اسلام تفاوت فاحش در درآمد بین مردم را کاهش می دهد ، اگر در جامعه اسلامی اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد ؛ آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است.
بنایراین نظام اقتصاد اسلام تحقق عدالت را از دو طریق ممکن می داند :
الف) همه افراد جامعه حق دارند یک زندگی متعارف و آبرو مندانه داشته باشند .
ب) با اتخاذ احکام و روش هایی ثروت و درآمدها را متوازن نماید .
لذا دولت اسلامی وظیفه دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم از طرق مختلف زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد .

4- قدرت اقتصادی جامعه اسلامی
بر خلاف تصور اذهان عمومی که تحت تاثیر مکاتب انحرافی، جامعه دینی را به ترک دنیا و واهب الهی متهم میکنند ، خدواند امنیت و توانایی اقتصادی را از شاخصه های بارز جامعه ایمانی و در مقابل فقر و ناامنی را نتیجه عصیان و کفران می داند .

بنابراین رسیدن به امنیت و عدالت و فراوانی جزو اهداف مطلوب و مورد توجه اقتصادی مطرح هستند .

وظایف اقتصادی دولت
وظیفه اساسی دولت را می توان در یک چیز یعنی اداره جامعه در جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی اسلام و براساس مبانی و اصول آن دانست . این وظیفه کلی در چند محور به شرح زیر آمده است .

1- برنامه ریزی برای اشتغال کامل
وظیفه دولت فقط امنیت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیت افراد نیست ، بلکه دولت همان طور که وسیله ایی برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است . مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز می با شد و این کار را با فراهم کردن فرصت های کار و تامین معیشت افراد از طریق تاسیس موسسات عمومی و راه اندازی پرو ژه های صنعتی و کشاورزی انجام می دهد . بنابراین دولت اسلامی موظف است تا با آسان کردن راههای سرمایه گذاری ، اعطای کمک های مالی و تسهیلات اعتباری ، کشاورزان ، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین ها کشت و صنایع راه اندازی شوند و بازارها رونق یابند . مطالعات نشان میدهد که پیامبر در حالیکه در صدر اسلام درگیر جنگ بودند اما با عقد قرارداد هایی مانند مزارعه و مساقات بین انصار و مهاجرین را فراهم می نمودند .

2- تامین اجتماعی
یکی دیگر وظایف دولت تامین نیازهای ضروری افراد که یا درآمد ندارند یا درآمدشان برای تامین زندگی کافی نیست ؛ می باشد . بطوریکه پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :

" کسی که خداوند ، او را مسئول امور مسلمانان کرده ، اما به نیازها و فقر آنها بی توجهی می کند خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجهی می کند "
به سبب وجود این گونه روایات تامین این نیازها را وظیفه دولت می داند و برخی اقتصاد دانان معتقدند که اگر نظام افتصادی اسلام درست اجرا شود کودکان و یتیمان بی سرپرست ، نیازمندان ، بدهکاران و در راه ماندگان بسیار بالاتر ، شرافتمندانه تر و سخاوتمندانه تر از انواع بیمه ها و نظام تامین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته تامین می شوند .

3- توازن اقتصادی
با توجه به مسئله برابری و برادری انسانها ، نابرابری فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است و دولت اسلامی موظف است تا با اجرای دستورات اسلام درباره مالکیت منابع طبیعی و مواد اولیه و مواظبت به راههای حلال و حرام کسب درآمد ، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد و مدیریت کارآمد ، توزیع مجدد ثروت و درآمد جلو اختلاف فاحش را بگیرد و جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق می دهد .

4- تثبیت ارزش واقعی پول
امروزه تورم همراه با کاهش ارزش واقعی پول و دارایی های پولی باعث شده تا عدالت اجتماعی مختل و در بلند مدت رفاه اقتصادی نیز آسیب ببیند . پس وظیفه دولت اسلامی است تا با اتخاذ سیاست های پولی ، مالی و درآمدی به موقع و کنترل مستقیم مناسب از جمله کنترل قیمت – دستمزد مانع کاهش ارزش واقعی پول شود .

5- ترکیب مطلوب دولت و بازار
با توجه به آنکه دولت مسئولیت اجرای نظام های اسلامی از جمله نظام اقتصادی و هدایت جامعه را دارا می باشد ، متناسب با آن دولت از اختیارات گسترده ایی که فقط به مصالح اسلام و مسلمانان محدود می شود را بر عهده دارد و خودش به شکل مستقیم سرمایه گذاری در بخش خاصی نمی کند مگر مصلحت جامعه ایجاب کند . همانند :

1- فعالیت هایی را که بخش خصوصی به خاطر مردم با سود مناسب انجام نمی دهد .
2- فعالیت هایی را که بخش خصوصی توان وارد شدن به آنرا ندارد .
3- فعالیت هایی را که وارد شدن بخش خصوصی مفاسدی چون انحصارات ، احتکار و ... را باعث می شود .
4- فعالیت هایی که برای کنترل بازار لازم است دولت موقتاً دخالت کند به عبارت دیگر گاهی برای شکست انحصار یا پایین آوردن قیمت و ... به جای کنترل از طریق قانون بهتر است از طریق ورود مستقیم در فعالیت های اقتصادی اقدام کنند .


منابع مالی و اختیارات دولت اسلامی
دولت اسلامی برای انجام وظایف و مسئولیت های خود نیاز به منابع مالی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

1- انفال و منابع طبیعی
2- زکات
3- زکات فطره
4- خمس
5- مالیات
6- کفارات
7- تبرعات
8- اموالی که از طریق غیر مسلمانان در اختیار دولت قرار می گیرد
9- استقراض و مشارکت

اختیارات اقتصادی دولت
علاوه بر منابع مالیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصادی منابع دیگری نیز در اختیار دولت قرار داده شده است که برخی از آنها عبارتند از :

1- حق نظارت و کنترل
همانطور که گفته شد انسان ها آزادند و حتی دولت حق سلب آزادی آنها را ندارد اما با توجه به زیاده خواهی برخی افراد ، آنها از حق خود تخطی کرده و ضررهای فردی و اجتماعی به بار می آورند ، لذا دولت اسلامی حق دارد که متخلفان را مجازات کند .

2- سیاست گذاری در جهت اهداف نظام
در برخی از شرایط ، جایی که شرع حکم الزامی وجوب یا حرمت ندارد دولت با وضع قوانین ، می تواند مردم را به انجام کاری امر کند یا از ارتکاب به آن باز دارد و این منطقه ، همان منطقه مباحات است .

3- تشخیص موارد احکام ثانوی و موارد تزاحم
اسلام برپایه احکام اولیه بنا شده است اما ممکن است در زمانی خاص بحرانی بوجود آید که شارع مقدس اسلام برای آن حکم اولیه نداشته باشد لذا احکام ثانویه جانشین احکام اولیه می شوند و همان قدرت اجرایی را نیز دارند . برای این جانشینی نیاز به کارشناسان خبره و مورد اعتماد حکومت و ولی امر مسلمین می باشد .

جمع بندی:
با توجه به مطالب ذکر شده دریافته شد که دولت در نظام اقتصادی اسلام نه مانند کنیزین ها و نه همانند کلاسیک ها می باشد بله دولت بایستی نظارت و کنترل امور را در اختیار داشته باشد . و رفاه عموم جامعه همراه با عدالت اجتماعی را تامین نماید .

منابع و ماخذ
1- موسویان ، سید عباس : « جایگاه دولت در اقتصادی از دیدگاه اسلام » فصلنامه اقتصاد اسلامی ، تابستان 82
2- میر معزی ، سید حسین : « دولت در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی (ره) » نقش دولت در اقتصاد
3- جهانیان ، ناصر : « دولت در اقتصاد از دیدگاه شهید صدر » نقش دولت در اقتصاد
4- فراهانی فرد ، سعید : « دولت در اقتصاد از منظر شهید مطهری » نقش دولت در اقتصاد
5- خادم علیزاده ، عبدالامیر : « دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » نقش دولت در اقتصاد
6- دادگر ، یدا... ، نجفی، سید محمد باقر ، مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی انتشارات دانشگاه رازی ، 1380 ش

بهرام فتحی
فاطمه علی میرزایی