نئولیبرالیزم
به هر صورت بجا خواهد بود برای توضیح و تفهیم اصطلاح لیبرالیزم به توضیح مختصر و محدود مقوله نئولیرالیزم نیز پرداخته شود : تفکر ایدئولوژیک که به نیولیبرالیزم مشهور شده ، حول یک رشته خط و مشی های شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیرو های بازار طراحی شده بود . تحلیل گران این تفکر غرض محوریت دادن به بازار ، توجیهات قبلی را به طرز چشمگیری نوسازی یا باز سازی کرده اند . از سال 1970 " بانک جهانی " و " صندوق بین المللی پول " و سایر موسسات اقتصادی بین المللی وامریکا بطور پیگیر و پرو پا قرص ترین حامی این دیدگاه های بازار بوده ، نه تنها آنرا توصیه می کردند ، بلکه کشور های جهان بخصوص کشور های در حال توسعه را مجبور می ساختند که به " قیمت های واقعی گردن نهند " به بازار اتکاکنند و نظام دخالتگری دولتی را کنار بگذارند . نئولیبرال ها که دولت را در آماج حملات خود قرار داده بودند ، مصادف بزمانی است که دولت اتحاد شوروی ، دولت های سوسیالیستی اروپای شرقی و سایر دولت ها در حال توسعه و کم رشد و عقب مانده که از طریق تقویت سکتور دولتی و پلان های مرکزی دوران رونق اولیه اقتصادی و رشد نسبی را گذشتانده بودند و دولت بحیث اهرم قدرت سیاسی ـ اجتماعی و هم در مقام رهبری اقتصادی و طراح پا لیسی و پلان ساز که وظایف تولید و مصرف و بحیث تولید کننده و هم عرضه کننده در بازار و تجارت ، که از بزرگترین واحد اقتصادی تا سلول های کوچک اقتصادی را تحت کنترل در آورده بود . این دولت عظیم بورکراتیک که از آغاز تولید فرآورده ها تا نقطه پایان رفع نیازها ( مصرف ) را نه تنها مداخله و رهبری می کرد ، بلکه مستقیما اداره می نمود . اما رسیدن غیرضروری دولت ، توسعه ادارات غیرضروری و مجلل و پرمصرف ، سرمایه گذاری های غیر ضرور در سکتور های که ناشی از بلند پروازهای تکنوکراتان بوده و مثمریت اقتصادی آن در نظرگرفته نمی شد ، این دولت ها در آماج اعتراض نئولیبرالی کشور های غربی مثل امریکا و سازمان های اقتصادی و مالی مربوط به آن قرار گرفت . دولت هائیکه غرض توسل به اهداف سیاسی آینده ، به وابستگی و دیکته کشور های امدادکننده یا قرضه دهنده و هم اتکای زمامداران دولتی به قروض و امداد و سرمایه گذاری های کشور های امدادرسان و هم ضرورت و عدم دسترسی به سرمایه و اسعار کشور های غربی و تکنولوژی آن و هم تصرف بر تمامی امکانات ، دولت را به هیولای بوروکراتیک از تکنوکراتان بلند پایه و مغرور ارتقا داده بود ، که فکر می کردند که بقولی " اگر خداوند در بهشت به کمک انها نیاز داشته باشند ، آنان می توانند آنرا فراهم سازند ".

تمامی این نارسائی ها و ناکارآمدی ها دولت های دارای پلان مرکزی را مورد لعن و نفرین قرار میداد . و هم چنان مشکلات دیگری ، بحران اقتصادی و عدم کارآئی دستگاه زاید دولتی در امور اقتصادی و بازار دست و پای این دستگاه عریض را همه روزه محکمتر و شدید تر می بست . تصدیهای بزرگی زراعی و صنعتی که زمان استهلاک شان سپری شده و نتوانسته اند خود را بازسازی کنند به سبسیدیهای بزرگی دولتی با نرخ بلند انفلاسیون و قیمت های تصنعی اسعار تمویل می گردیدند و غیره و غیره روبرو بود . این دولت های در حال توسعه واتخاذ راه رشد که با آرمان های استقلال ، آزادی ، رفاه اجتماعی و ترقی به توده ها بپا خاسته ، در آغاز راه درگل بند مانده بود . و هم غرب و موسسات مالی بزرگ مثل بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه اقتصادی و بانک آسیائی و کشور های غربی مداخله و سیاست های خود را که " نئو فایده گرائی " و سود آوری سرمایه گذاری ها است ، بشدت به این کشور ها تلقین و تحمیل می کردند و دولت های مذکور را در آماج حملات خود قرار داده بودند . اکثر دولت های قاره آسیا و دولت های افریقائی که در قلب خودآمال و آرزو های پس از استعمار را به امید گرفته بودند و هم دولت های امریکای لاتین در تلاش شناخت ریشه های رکود مزمن کشور های خود بودند بطور آشکارا دستگاه متورم دولت را هدف گرفته بودند . به این ترتیب مقصر اصلی دولت بود و سیاست مداران و بوروکرات های آزمند فقط معلول این ساختار بودند .

بوروکراسی حکومتی بد و ناکار آمد که کار آفرینی را خفه می کرد یا آنرا بسوی فعالیت های بدون بهره وری منحرف می کرد و خلاصه ای از آن نخستین گام در دستور کار توسعه بود . بی توجهی به نقش احتمالی دولت در توسعه سبب شد بدبینی درمان ناپذیر نسبت به دولت و با " ایمان ناسنجیده به بازار " به تنها انتخاب ممکن تبدیل گردید و تعجبی برنمی انگیزاند که بازار به تنها پاسخ تبدیل شد . به این ترتیب نظریه ایدئولوژیکی که به " نئولیبرالیزم " مشهور شد حول یک رشته خط و مشی های شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیرو های بازار طراحی شده بود . نئولیبرالیزم از لحاظ فکری به هیچ وجه نوآورانه نبوده و تا حدی فقط گونه ای بازگشت به اصول قدیمی ایمان به بازار بود . البته نگرش جدید متکی بدستگاهی تحلیلی بود که برای محوریت دادن به بازار توجیهات قبلی را به طرز چشم گیری بازسازی کرده بودند . نئولیبرالیزم همچنان تا پایان دهه ۱۹۸۰ یک دستور کار سیاسی نیرومند و دولت همچنان بدنام بود . باور آرمانی به بازار هم چنان برای سخن پردازیهای خوشبینانه سیاسی ، پایه ای جذاب بدست می داد . در فقدان جانشین فکری قوی برای نظریه پردازی سود آورانه ، رهنمودهای نئولیبرالی در زمینه خط و مشی ها علیرغم مشکلات آشکاری که داشتند همچنان از مشروعیت و فرهیختگی برخوردار بودند . که " نئوفاید گرائی "بحیث سیطره نظری نئولیبرالیزم در حال ارتقا بود این دو نگرش از دهه 1970 تا پایان دهه ۱۹۸۰ بطورکامل و آشکار تسط داشت .

به این ترتیب نئولیبرالیزم که از آغاز دهه 1970 متداول بود و تفکرش بر سود آوری معاصر که به مثابه " ایدئولوژی نئولیبرالیزم " فکر می شد . رهنمود های نئولیبرالی در زمینه خط و مشی ها ، سیاستمداران عقل گرا را به سوال های وامیداشت ، که اگر قرار می بود که دولت ها و زمامداران طبق نظریه سود آوری و نئولیبرالی عمل می کردند به هیچ وجه چنین پدیده اتفاق نمی افتاد .

خلاصه کلام اینکه اگر خط ومشیهای پیشنهادی نظریه پردازان لیبرالی بخت اجرا پیدا می کرد ، نظریه شان درباره دولت نادرست از آب در می آمد . ( تجربه عده ای از کشور های امریکای لاتین ، که امروز بشدت برگشته اند و دوباره به نقش دولت روی آورده اند . ) ، البته بعد از ۱۹۸۰ رهنمود های نئولیبرالی در زمینه خط مشیها بگونه فزاینده غالب شد اما در عمل با اجرای « آزادسازی » و « خصوصی سازی » محدود ماند . اگر کمی بدقت توجه کرد ، به روشنی دیده می شود که در اجرای سایر خط و مشی های نئولیبرالی ، در واقع باز هم همان مدیران دولتی بودند که هسته گره های تغییر را تشکیل دادند و تغییرات را به اجرا در آوردند و ضمن آن آشکار شد ، که از دستگاه و نقش دولت نه کاسته شد ، بلکه برعکس بطور لیبرال به تاراج دارائی های عامه و رکود های پیهم اقتصادی ، گسیختگی در تولید و رشته های تولیدی ، بیکاری مزمن ، وابستگی اقتصادی و مالی و در نتیجه سیاسی و نظامی پیآمد حتمی آن بود . ( روسیه پس از 1992 و اروپای شرقی ) و اینک یک دهه است که کشور های اروپای غربی بشدت به این سیاست ها روی آورده و دولت های رفاه که طی سه دهه ای پس از دومین جنگ جهانی بوجود آمده بود ، بصورت کامل متلاشی می گردد . طوریکه " واتر برگ " در 1992 میگفت : " که خط ومشیهای نئولیبرال تا آنجا که به عفریته های مثل رکود و نا کارآئی مربوط می شود ، به هیچ وجه داروی شفابخشی از آب در نیآمد اگر از پایان دهه ۱۹۸۰به گذشته و کلیت جهان رو به توسعه نگاهی بیاندازیم آشکار می شود که " دولت سالاری " دهه های 1950 و1960 آنگونه که نظریه پردازان نئولیبرالی میگفتند به هیچ وجه فاجعه نبود .

اصلاحگران سخت کوش دهه ۱۹۸۰می توانستند مدعی پیروزیهای شوند اما بطور کلی تغییرات اجرائی حالت مبهمی داشت و بطور ریشه ای مثبت نبود . هنوز میشد این بحث را مطرح کرد که لازمه رشد تقویت نفوذ داد وستد بازاری است یا عکس آن ؟ اما دیگر بحث درباره کفایت آن نتایج عملی که این نظر را تقویت کند که تحلیل های نئولیبرالی " سود آورانه " در بهترین حالت ، ناقص است ". وی می افزاید " اگر در کلی ترین تراز ممکن به مقایسه عملکرد " دولت سالاران دهه 1960 و بازار گرایان دهه ۱۹۸۰ بپردازیم به هیچوجه نمی توان گفت که " انقلاب نئولیبرال " پیامدهای شگفتی در زمینه توسعه به بارآورده است .

با نگاهی به گذشته می توان دید که عملکرد کشور های روبه توسعه در دهه های 1950 و 1960 کاملا ستایش انگیز بوده است . در دهه های 1950 و 1960 عملکرد کشور های روبه توسعه در مقایسه با عملکرد صنعتی شوندگان معاصر و عملکرد گذشته خودشان بهتر بوده است . در عوض تمام اثرات مثبت مربوط به اصلاحات بازاری در دهه های 1970 و ۱۹۸۰به وسیله سایر عوامل در امریکای لاتین و افریقا مضمحل شد . " صحبت درباره " حکومت " و " نهاد سازی " رواج بیشتری پیدا کرد ، بطوریکه حتی توجه بانک جهانی نیز رفته رفته به این احتمال معطوف شد که " شاید مشکلات مراجعانش فقط ناشی از خط مشیهای بد نباشد و ریشه در نارسائیهای نهادی داشته باشد که فقط در دراز مدت اصلاح می شود . " ( گزارش سال ۱۹۸۸ بانک جهانی در مورد وام ، تعدیل ، نمونه ای از تاکید بر نهادسازی است ) .

به این ترتیب منتقدان دولت ناکارائی و دستگاه متورم دولت را مورد تهاجم قرار دادند این منتقدان بجای آنکه سعی کنند آنچه را که دولت از پس انجام دادنش برنمی آید از انچه نمی تواند انجام دهد تفکیک کند ، و سپس با تغییرات نهادی عملکرد دولت را بهبود دهند ، فقط به ارائه چهره ای اهریمنی از دولت بسنده کردند . و حتی کین توزانه به از بین بردن تمام ارگان های دولتی و ساختار های ضروری امنیتی و اداری دولت را هدف قرار دادند . بطور نمونه : از انحلال دولت و موسسات دولتی در افغانستان بعد از آمدن دولت مجاهدان که بطور مستقیم بدست دولت پاکستان و اداره امریکا عملی گردید و بعدا این شیوه بطور اجباری در عراق نیز پیاده شد . این دو کشور نمونه های افراطی انحلال دستگاه دولتی بود . در اروپای شرقی و کشور های آزادشده از اتحاد شوروی سابق و عده ای از کشور های قاره آسیا و افریقا به ترتیبی نقش دولت ها را در اداره اقتصاد منهدم ساختند و اکثرا آنرا به شرکت های خصوصی ، تحت نام خصوصی سازی محول نمودند . دهه ای ۱۹۸۰ در امریکای لاتین دهه پس رفت اجتماعی و اقتصادی نامیده می شود و اسناد فراوانی که نشاندهنده عدم موفقیت سرمایه داری در امریکای لاتین است .

لاتینی ها از سیاست های نئولیبرالی فاصله می گیرند
اینکه لاتینی ها طی آغاز دهه ای اول دو هزارم چرا از سیاست های نئولیبرالی دیکته شده امریکائی و موسسات مالی و بانکی آن فاصله می گیرند ، ریشه در تجربه تلخ عملی دولت های دارند که طی اجرای این سیاست ها زیان های جبران ناپذیری به رشد اقتصادی ، کاهش بودجه ها ، کاهش سرمایه گذاری های اجتماعی ، کاهش مزد ها بخصوص مزد کارمندان دولتی ، تقلیل یارانه ها ( سبسیدی ) به نفع اکثریت مردم در غذا ، آب ، برق و گاز که در نتیجه باعث فقر گسترده ، شیوع امراض ، بیکاری ، معضلات رفاه و مسکن گردید و هم چنان تقلیل سرمایه گذاری های اجتماعی در پاکی و جمع کاری زباله ها ، کانال کشی های فاضلاب ها و نظافت خیابان ها به فیصدیهای بلندی باعث نا آرامی های مردم گردید . سازمان صحی جهان در سال ۱۹۹۰ یک میلیون مبتلایان به ویروس ایدز را گزارش داد که طی 5 پنج سال الی 1995 به دو برابر خلاف پیش بینی این سازمان که مهار آنرا به اثر تدابیر نئولیبرالی دولت های امریکای لاتین که از طرف دولت امریکا و موسسات مالی جهانی بر لاتینهای تحمیل گردیده بود خلاف آن ، فاجعه بار آورد . عواقب ناگوار این سیاست ها سوال جدی را برانگیخته است که این همه کاهش های سرمایه وی ؛ کاهش بودجه ، کاهش دستمزد ها ، کاهش سرمایه گذاری های بخش اجتماعی ، کاهش سرمایه گذاری در زیرساختها ، فروش موسسات دولتی و سرمایه از بابت فروش آن و این همه سرمایه های که از فروش اینهمه دارائی ها چه شدند ؟ و بکجا رفتند ؟ گرچه رسانه های غربی با وقاحت از نقش بانک ها و ثروتمند سازی لاتینها حرف می زند ، با آنکه لاتینیها بخوبی میدانند که بدهی بابت بهره از 11 % هزینه های دولت در سال 1979 به 28 % در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت که در نتیجه ، درآمدی چندین برابر کل طرح مارشال به دلار ثابت از کیسه زحمتکشان امریکای لاتین به کشور های شمال سرازیر شد .

به اساس گزارش اقتصادی جهان در ۱۹۹۰ بوسیله سازمان ملل " مزد بگیران بیشترین فداکاری ها را کردند تا مازاد مورد نیاز برای باز پرداخت بدهی های خارجی فراهم شود ." آن دوران حرف شنوی دولت های امریکای لاتین سپری شده است که ؛مسئولیت قروض بخش خصوصی را بگردن گیرد و جریان انتقال میلیارد ها دلار را به بانک های شمال از کیسه مردم تسهیل و انتقال دهد . دولت های جدیدی که با حمایت انتخاباتی مردم بوجود آمده اند ، بودجه و سیاست های دولتی را به بازنگری گرفته و از نو تنظیم می نمایند . در طول دوران تطبیق سیاست های نئولیبرالی بازار که با موج خصوصی سازی و قروض و تقلیل سرمایه گذاری های اجتماعی و سایر دستآوردهای چندین دهه ای زحمتکشان این کشور ها بود ، سر از نو تنظیم می گردد . دهه ای ۱۹۸۰ که برای بانک ها ، شرکت های چند ملیتی و متحدان محلی آنان ، دوره پیشرفت و ترقی و آزادی بود ، برعکس پی آمد های اقتصادی و اجتماعی این دوران بر زندگی توده ها در امریکای لاتین منفی و دردآور بوده ، آنان را به جنبش واداشت ، و از درون این جنبش ها نسلی از رهبران جدیدی پدیدار گشته اند که از درون سازمان های کارگری ، سازمان های محلی و روستائی ، سازمان های مسلحانه ، سازمان های زنان ، محصلان و روشنفکران حمایت خود را می گیرند ، و به کارزار جدید و معاصر توجه دوباره به سیاست های متمرکز دولتی نموده اند . بخشی از اقتصاد دانان به این نتجه باز می گردند که ؛ راه حل رشد بخش خصوصی یا دولتی را بحیث رشد اقتصادی حکم دادن ، خلاف تجربه و سنجش ها و تحقیقات اقتصادی رشد است ، اینکه ممکنست هر کدام از این بخش ها در زمانی معینی انگیزنده رشد اقتصادی و توسعه باشند . زیرا به تنهائی خویش تنها توجه به یکی از این بخش ها کافی نیست که رشد اقتصادی و توسعه را برانگیزاند ، در پهلوی آن عواملی اضافی دیگری مثل : عوامل خارجی مانند تفاوت در سیاست های تنظیم کننده ، سیاست تجاری ، سیاست های پولی و مالی بهتر است تحت کنترل باشند و هم توسعه را در محدوده ای تعریف رشد اقتصادی محدود نساخته ، شاخص های اجتماعی توسعه مانند میزان مرگ و میر نوزادان ، امید به حیات ، توزیع درآمد ، و متغیر های وابسته دیگر می تواند غرض رسیدن به هدف کارساز باشد .

منافع و سیاست های ایالات متحده امریکا و موسسات اقتصادی و مالی وابسته به آن ، نظریه پردازان ارشد بانک ها و شرکت های بین المللی از استراتژی بازار و خصوصی سازی تبعیت و برآن تحکم می کردند و تا امروز به آن اصرار دارند . که از همه بیشتر عامل سقوط امریکای لاتین را در سیاست های مداخله گرانه قبلی بر سر توافق به بازار آزاد و هم امیدوار ساختن و وادار ساختن دولت ها به اصول سرمایه داری بی ضابطه نئولیبرالی است ، که بوق ـ سرنا و سند سازی درباره حمایت از این سیاست بطور وسیع مورد استفاده اطلاعات جمعی غرب است . توجیه گران سیاست های نئولیبرالی در امریکای لاتین مدعی هستند که شواهد عینی نشان دهنده رشد بیشتر ، تورم کمتر و سرمایه گذاری خارجی بیشتر که آنرا عامل پیدایش « توافق جدید » بین سیاست گذاران و توده ها می دانستند ، مطبوعات امریکا برای توجیه سیاست خویش افسانه های را مروج ساخته اند که ؛ ـ ناکارائی سیاست ها و رژیم های دولت سالار و خلقی سبب سیر قهقرائی اقتصادی ـ اجتماعی در دهه ای ۱۹۸۰ دانسته ، که در پایان دهه با انتخاب سیاست های بازار آزاد باعث شده اقتصاد های امریکای لاتین « ترقی کنند » و سوم در نتیجه این دستآورد ها توافق جدید بین حکمرانان نئولیبرال و زحمتکشان در دفاع از سیاست های نئولیبرالی ظاهر شده است .

از اوایل دهه ۱۹۸۰ دولت های امری لاتین بی وقفه و سرسختانه سیاست های دیکته شده اصول بنیادی اعتقادات نئولیبرالی را انجام میدادند که شامل محدود کردن سرمایه گذاری های دولت ، گسترش اعتبارات و مالیه عمومی ، خصوصی سازی واحد های دولتی ، خصوصی کردن منابع ملی ، بازکردن اقتصاد برای سرمایه گذاری نامحدود خارجی و انتقال نامحدود درآمد ها به خارج را می توان نامبرد ، که بدرستی این دهه را در امریکای لاتین دهه ای مدیریت نئولیبرالی گفته اند .

مطابق اصول نئولیبرالی ، کاهش سرمایه گذاری های مالی عمده ترین وسیله افزایش منابع مالی برای باز پرداخت قروض بود . بولیوی ، شیلی ، مکزیک ، کلمبیا ، جامائیکا ، وکستاریکا همگی کسر بودجه خود را ، به استثنای بازپرداخت بهره ها ، تا 6% از تولید ناخالص داخلی پائین آوردند ( که پیش بینی طی 6 سال به اندازه 3 % عاید ناخالص داخلی بود ) . سرمایه گذاری های اجتماعی بطور جدی کاهش یافت . یک پیمایش در مورد سرمایه گذاری سرانه بخش اجتماعی در 9 کشور امریکای لاتین و منطقه کارائیب در طول سال های ۱۹۸۵ ـ ۱۹۸۰ بطور متوسط 21 % کاهش مشخص داشت و سرمایه گذاری های صحی و آموزشی شدیدا کاهش یافتند . سرمایه گذاری های صحی این کشور ها تا سال ۱۹۸۶ بحیث بخشی از بودجه دولت به 67 % سال ۱۹۸۰ کاهش را نشان میدهد . در شیلی سرمایه گذاری سرانه صحی از 29 دلار در۱۹۷۳ به 11 دلار در ۱۹۸۸ پایان آمد . اما معکوس این هیاهو و ادعا ها که حاکمیت بازار در کشور های امریکای میانی و جنوبی بر نقش دولت ها فایق آمده ، طی اغاز این دهه ( ۲۰۰۰ ) این کشور ها از رها کردن اقتصاد بدست بازار آزاد در حال دور شدن و رها کردن اند . برزیل و آرژانتین یک دهه قبل دو نمونه بارز ، که کشور برزیل که میزان قروض دریافتی اش بالغ بر دو صد و پنجاه میلیارد دلار بود ، در حالیکه از اضافه درآمد تجاری برخوردار است ، دچار بحران اقتصادیست . برای اینکه کشور توسعه یابد ، می بایستی ، با سعی در کاهش اضافات تجاری ، خود را ملزم به تولید کار برای همه می کرد ، این امر با کمک سرمایه گذاری متناسب با احتیاجات داخلی و از طریق صندوق جهانی تامین میشد . اما " صندوق جهانی پول " ، امروز ، بجای این شیوه برخورد ، مبلغ سی میلیارد قرض در اختیار این کشور قرار داده ؛ با این شرط اکید ، که هم چنان تقاضای داخلی سرکوب شود . این عمل ، بیشتر از اینکه قرض باشد ، ابزاری است برای جلب رضایت قرض دهندگانی که در انتظار موقعیت مناسبتری برای سرمایه گذاری در جای دیگری هستند . علت چنین رفتاری با برزیل در اینست که این کشور بزرگ ، بطور نگران گننده ای ، زیر فشار قروض خارجی تضعیف شده ؛ و دیگر اینکه ، قدرتمند شدن گروه های چپ گرا نوعی تهدید بالقوه تلقی میشوند . برعکس در آرژانتین که نیرو های مختلف سیاسی سمت و سوی مشخص ندارند ، قرض کمتری دریافت کرده اند . در حالیکه در طول سال های نود ، این کشور به عنوان نمونه اقتصاد آزاد در مقابل برزیل معرفی می شد . کشور ونزولا ، اروگوای ، بولیوی ، السلوادور ، نیکاراگوا ، پاراگوئه ، پیرو و آرژانتین و غیره بطور پیهم تحت فشار توده های عظیم زحمتکشان شهر و ده قرار دارند و از دولت ها می خواهند ، تا به تحکیم نقش دولت در تامینات اجتماعی اطمینان یابند و این دولت ها اکثرا نا گزیرند برای اطمینان مردم به دولت و تمرکز اقتصاد به سرمایه گذاری به بخش دولتی تامینات اجتماعی و به اتخاذ سیاست های آگاهانه تحت کنترل دولت مرکزی پس از تجربه بازار هر چه بیشتر تاکید می نمایند و دوباره روی آورده اند .

کشور های غربی بخصوص ایالات متحده بنوعی از " نیولیبرالیزم " دم می زند و آنرا بر مبانی اعتقاداتی مشابه " بازار آزاد " در غایت برای همه آنرا یکسان تجویز مینمایند و بازار را علیه دولت قرار میدهند و بخش خصوصی را علیه خدمات عمومی ، فرد علیه جمع ، خود خواهی علیه همبستگی . خصوصی سازی در واقع چیزی جز انتقال دارائی های عمومی ( شرکت ها و خدمات ) بسوی بخش خصوصی نیست . در کشور های اروپائی آنچه تاکنون در دسترس همه شهروندان ( بطور مجانی یا به قیمت نازل ) قرار داشت حالا بمراتب گرانتر شده است و عواید مردم به شدت نزول نموده است . که این عقب گرد عظیم اجتماعی گریبان اقشار تهی دست را بشدت گرفته و می فشارد . هم چنان نئولیبرالیزم که یکی از پایه های جهانی شدن است و جهانی سازی راه را برای جریان سرمایه و تسلط آن بطور همه گیر باز می کند ، و بر تمام اهرم های منابع و نیروی کار و بازار تسلط خود را محکم نموده هرچه بیشتر به نیروی تعیین کننده مالی عملکرد های خود را بر کشور ها و سرمایه های خصوصی ، بازار های مالی و از آن طریق سرنوشت دولت ها و کشور ها را در دست گرفته است . بازار های مالی قادرگردیده اند تا قوانین خود را به دولت ها تحمیل نمایند به این ترتیب عنصر جهانی بر عنصر ملی و شرکت خصوصی بر دولت پیروز است .

توزیع مجدد دیگر تقریبا وجود ندارد به همه تلقین می گردد که عامل توسعه ، توسعه شرکت های خصوصی است . در سطح بین المللی همه چیز در صحنه رقابت به رسمیت شناخته می شود . به این ترتیب همه چیز حول شرکت های خصوصی سازماندهی می شود و منافع شرکت جائی منافع ملی را می گیرد ، زیرا آنان خود را فرا ملتی دانسته که عملکرد آزاد دارند و باعث گسست عظیم اقتصادی ، سیاسی و فرهنگ مردمان ، ملت ها و دولت های معاصراند .

سازماندهی استفاده از طبیعت
غرض فهم بیشتر مطلب ، به بحث اولیه « طبیعت و جامعه » ، اینکه طبیعت چیست ؟ و چه رابطه با جامعه ( انسان اجتماعی ) بر قرار می کند ؟ که با توجه به طبیعت یعنی زمین ، آب و هوا فعل و انفعالات فیزیکی ، کیمیایی و حیاتی و غیره را در برمی گیرد که قبل از پیدایش بشر وجود داشته و موجودیت آن وابسته به انسان نبوده و برعکس انسان و جامعه مربوط است به طبیعت . طبیعت محمل و مقدمه حتمی پیدایش انسان و جامعه انسانی و عالیترین و متکامل ترین محصول آنست . با اینکه انسان و جامعه محصول طبیعت است ، اما محصول و تنها تابع طبیعت نبوده ، بلکه از طریق رابطه مستقیم با طبیعت آنرا دگرکون می کند و آنرا به نیاز های خود همآهنگ می سازد و در پهلوی اشیای طبیعی ، اشیا و پدیده های دیگری می آفریند یا می سازد . انسان که مخلوق اندیشمند است ، طبیعت را به سود خویش دگرگون می کند که بقول « کارل مارکس » : آن بخشی از طبیعت را که انسان بخدمت می گیرد چنان به زندگی انسان درهم می آمیزد که گوئی به " پیکر غیر ارگانیک انسان " به " بخشی از بدن انسان " تبدیل می گردد ، انسان باکار مولد خود " طبیعت دوم " را بوجود می آورد .

در ابتدای بخش اول متذکر گردیدیم که انسان بصورت تنها بحیث فرد قادر نبود بر طبیعت خشن و حیوانات درنده آن به بقایش ادامه دهد ناگزیر به تعاون و همکاری بود ، طی میلیون ها سال به اثر تعاون و همکاری ، جامعه امروزی که ترکیبی از خانواده ، قوم ، ملت ، زبان ، مذهب ، فرهنگ ، کشور و دولت و سازمان ها ، نهاد های اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و غیره شامل آنست ، ارتقا نمود . پیدایش انسان بر روی طبیعت و بتدریج اثر گذاری وی بر طبیعت ، طبیعت را با توانائیهای فیزیکی و عقلی و ابزار های خود ساخته ، به سود خود و اجتماع خود تغییر میدهد . نه تنها تغییر میدهد ، بلکه به تولید محصولات و ابزار ها می پردازد . تاثیر گذاری انسان بر طبیعت رو به افزایش است و مرتبا عرصه های تازه و وسیعتری از طبیعت را در احاطه تسخیر خود قرار میدهد ، بشریت امروزی قادر به تسخیر اکثر خشکه ها و بحرها و فضای زمین و حتی از آن خارج شده به قضای کیهان گام نهاده است . دست آورد های جامعه بشری از کار ساده جوامع اولیه برای تهیه محصولات غذا ، لباس و مسکن تا تولیدات مجلل امروزی را با کار هدف مند و فعالیت های آگاهانه و ضروری تولید می نماید .

از لحاظ ماتریالیزم تاریخی جریان تولید مادی مربوط می گردد به :
ـــ محمول کار یا موضوع کار : کار بر کدام محمول اجرا می گردد یا صورت می پذیرد مثل زمین برای کشت و زراعت ، زمین برای فابریکه و باغ و هم زمین برای استخراج معادن و مهار کردن آبها و غیره که کار بالای آن اجرا می گردد .
ـــ وسایل کار یا ابزار کار : عبارت است آلات و ادوات ، ماشین ها ، فابریکات ، ساختمان ها ، وسایل نقلیه ، جاده ها و غیره که کار توسط آن و به استفاده از آن جریان پیدا می کند .
ـــ علم و فن : که عبارت است از تمام شناخت های نظری و تعمیم های عملی بشریست که امروز به کمک آنها نعم مادی تولید می گردد .
ـــ انسان : انسان مخلوق اجتماعی و متفکر است که قبل از همه غرض استفاده از طبیعت و ساختمان آن کلیه وسایلی را که در بالا ذکر شد با دستان خود ( کار خود ) به کمک تجربه و مهارت خویش و انرژی خویش ترکیب و از آن برای تولید بهره می گیرد .

این انسان ها اند که هم محمول کار و هم ابزار ها را تنها با نیروی عضلاتی هستی نمی بخشند بلکه با عقل ، خرد ، تجربه و مهارت های فیزیکی و عقلی خویش و با استفاده از محمول کار و ابزار کار همآهنگ می سازد . بشر و کار انسانی در محور تمامی این اداوار طولانی تاریخ بشری دگرگون شده و از آلات ساده تا ماشین های غول پیکر و تکنولوژی معاصر را هستی بخشیده و بکار می اندازد . انسان که قافله سالار هستی و عوامل تولید است خودش در بکار گیری از علم ، پیشرفت سریع را نصیب عرصه های تولید ساخته است . ضرورت استفاده آگاهانه و علمی از طبیعت و بوجود آوردن ابزار های عاقلانه تولید ی غرض دگرگونی طبیعت و استفاده مطلوب و عاقلانه از آن نیاز به تدوین شیوه های است تا انسان بتواند تولید و اداره امور اقتصادی و رهبری تولید ( بهره گیری از طبیعت ) و هم بادر نظر داشت محدویت های طبیعی ـ اکولوژیکی ، جامعه بشری را موظف به در پیش گرفتن استراتژی اقتصاد معقول ، کاهش میزان مصرف ثروت های مادی طبیعی و انرژی سرانه مردم می کند و این خود به تقویت بی چون و چرای جنبه های اجتماعی مصرف مادی منجر می گردد .

خلاصه کلام اینکه جامعه باید خود را موظف بداند که برای فرد فرد اعضای آن درجه معینی از امکانات مصرفی و آسایش فردی ثابت و مطابق با عزت انسانی را عرضه کند و هم زمان با آن سطح مصرف همه جانبه و روبه رشد را در چارچوب زندگی دسته جمعی ( کلکتیو ) و اجتماعی افراد ارتقا دهد .

برای حل این مسئله باید تمام زیر بنای جامعه بطور بنیادی بازسازی شود . مرحله اساسا جدید در تکامل سیستم رفت وآمد عمومی ، ارتباطات و اطلاعات ، سیستم بهداشت و تغذیه ، ایجاد شبکه های وسیعی از مراکز آموزشی ، هنری ، فراغت و استراحت ، کلوپ ها ، تاتر ها ، پارک ها ، استادیوم ها ، موزه ها ، کتابخانه ها و غیره مدنظر است . بهره گیری از طبیعت و تغییر آن ، نباید بطور لجام گسیخته و بی بند بار و بضرر آینده جامعه بشری قرار گیرد . زیرا مربوط بهمه بشریت است ، بدون استثنای اینکه کی چه مقداری از آنرا در تملک خود دارد یا فاقد آنست . گرم شدن کره زمین ، تولید و استفاده بی بند و بار از گاز های گلخانه ای ، سوخت های عضوی ، سلاح های هسته ای ، ناپاکی ، از بین بردن جنگلات و حیوانات و تغییر مسیر دریا ها و استفاده از مواد کیمیایی و غیره ، باعث آن گردیده ، تا آینده زیست بشر را بمخاطره بیاندازد . غرض استفاده معقول از طبیعت ، باید رابطه میان طبیعت و تولید دچار تحول بنیادی شود وگرنه حل بسیاری از تضاد ها و مسایل مربوط به محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود . روند های مجزای کنونی تولید و ترمیم طبیعت باید بصورت روند تکنولوژیک واحدی در آیند و به طور عضوی ( ارگانیک ) « بگردش دایره وار » طبیعت جامد و جاندار وصل شوند . مفهوم کار انسانی باید دستخوش تغییر بنیادی شود . اگر طبیعت تاکنون به مثابه و اساس ظاهرا ابدی و پایان ناپذیر کار تلقی می شد ( نوع صنعتی تکنولوژی ) ، اینک باید برعکس ، کار به زمینه حفظ و بازسازی محیط زیست طبیعی تبدیل شود ( شکل مابعد صنعتی تکنولوژی ) .

امنیت کاری به مثابه ویژگی بغرنج سیستم های انسان ـ ماشین و طبیعت باید به عنوان مهمترین معیار کارآئی تولید در روند واحد جنبه های فنی ، اکولوژیکی ( محیط زیستی ) ، ارگومتریکی ( بار آوری کار ) ، اجتماعی ـ روش شناسانه و سنتی ـ فرهنگی جاری شود . پیشرفت تکنولوژیکی در مقیاس اقتصادی ـ اجتماعی اش قرابت تنگاتنگی باروندهای واقعی اجتماعی شدن کار یعنی با خصلت دسته جمعی دم افزون آن ، با رابطه متقابل روبه رشد رشته ها و بخش های مختلف تولیدی و با توانائی هدایت بغرنج آنها دارد . اجتماعی شدن کار مهمترین شالوده مادی برای تحقق اجتناب ناپذیر سوسیالیزم ، برای طرد مالکیت خصوصی و برای از بین بردن هرج و مرج بازار بر مبنای تنظیم برنامه ریزی شده تولید ، تفوق منافع عمومی مردم ، مصالح تمام ارضی و کنترل جامعه بر آن ، به سود انسان بطور هدف مند منظوراست .

وظایف دولت
از زمان پیدایش اولین دولت ها ، که وظایف اساسی حمایت از نظم و جنگ را بعهده داشتند ، تا امروز بتدریج دولت ها به وظایف گوناگونی و متعددی از قبیل اعمار راه ها ، کاروانسراها ، توسعه شهر ها ، تهیه آب و مراکز درمانگاهی و آسایشگاها و مراکز تعلیم و تربیت فرزندان و نظارت بر بازار ها و تجارت با سایر کشور ها و حمایت از اتباعش در خارج از مرز ها طی مقاوله های دو جانبه و چند جانبه ، بهبود زراعت و صنعت ... و غیره دست یازیدند . گفته می توانیم که هیچ گوشه از زندگی اجتماعی ـ اقتصادی سیاسی و غیره نیست که دولت در آن به ترتیبی مداخله و احاطه نداشته باشد . در مناسبات اجتماعی امروز نقش جامعه و دولت آنقدر باهم متراکم و پیچیده گردیده که یکی بجای دیگر می تواند کارآئی داشته باشد . مثلا صبح وقتی که آماده می گردیم غرض اشتغال بکار ( چه دولتی یا شخصی ) از خانه بیرون شویم ، انبوه کارهای در برابر ما متراکم گردیده اند که بدانها باید پرداخته شود . اجرای تمامی آنها بنوعی با موازین و مقررات وضع شده توسط دولت ، سرو کار می گیرد ، که با خوف ، دلهره و تشویش بهر کدام آن می پردازیم . استبداد و حق سرکوب گری از دولت از کودکی تا آخرین رمق های حیات با ما است . با نپرداختن به مکلفیت های دولت و یا یکی از ارگان های آن که معین گردیده ، در صورت امتناع یا عدم توجه به آن ، بمواخذه ، پرسش و مجازات مواجه می شوئیم . به دستگاه پلیس و محاکم ، صلاحیت های انداختن به زندان تا حق گرفتن حیات به ایشان تفویض گردیده است . با تخلف از موازین وضع شده دولت ، دولت در برابر این کتله متخلف جامعه و اتباع ( فرد ) ، مجرم و جنایتکار تلقی دارد و آنرا مورد مواخذه میداند .

به این ترتیب بنا بر قولی ؛ هر دولت ، استبدادی و مستبد است ، زیرا همه این دولت ها بر مردم مهار می زنند و بر آنان حکمروائی می کنند و دلالت بر خود کامگی شان دارد . گرچه دولت ها در طی قرون متمادی دگرگون شده اند ، ولی همه آنها در مضمون شبیه همدیگر اند زیرا سلطه افرادی را بر جامعه تامین می کنند که ادعای حکمروائی دارند . قیام ها و شورش های بردگان علیه نظم بردگی و قیام ها و شورش های دهقانی علیه براندازی نظام ارستوکراسی اشرافی فئودال ، در تمامی اشکال و دوره های طولانی جوامع ناهمگون نمونه های از نبرد توده ها غرض براندازی ارکان دولت های عمل کرده که تحت عنوان نظم عامه و تقویت قدرت دفاعی جنگ به وظایف سرکوب خود جامعه پرداخته اند . با انقلاب صنعتی و جابجا شدن ماشین و فابریک بجای دستگاه هایی صنعتی ، صنعت کاران و کارگران صنایع دستی را بکار مزدوری واداشت . صنعت کاران و کارگران که موقف و مقام خویش را در جامعه در پائین ترین ردیف میدیدند ، ابتدا منبع تمام بدبختی ها را از ماشین و ماشینیزم دانسته ، به شکستاندن ماشین ها و سوختاندن فابریکات هجوم بردند ، اما بتدریج ماشین شکنی جای خود را بمبارزه اقتصادی غرض ازدیاد مزدها و پائین آوردن ساعات کار و ایجاد اتحادیه ها و تعاونی ها داد . و دانشمندان نیز به زعم خود نه تنها راه های بیرون رفت از وضع رقت بار را به ارزیابی گرفتند ، بلکه با مبارزات پیهم و منسجم خویش دولت ها را به تدوین و تصویب قوانین که ساعات کار کارگران را در کارخانه ها و معدنچیان را در معادن تعدیل نمایند .

در سال 1815 در انگلستان برای بار اول با تصویب قانونی که از استخدام کودکان کمتر از 10 سال در کارخانه ها را ممانعت می کرد و ساعات کار کارگران را از 18 ساعت به 10.50ساعت در روز تقلیل دادند . با کشف ماشین و تولید در مجتمع های بزرگ صنعتی و کشف قاره ها و سهولت در مسافرت و تجارت به سرزمین های جدید که باعث پیدایش ثروت و طبقه ای جدید و دولت جدید گردید . طبقه جدید که دولت های ارستوکرات را که مانع بزرگی بر سر راه تجارت آزاد میدید . با شعار آزادی ـ برابری و تجارت آزاد ، در پیشاپیش توده های مردم ، قیام ها و عصیانهای شان قرار گرفت . به اثرفشار روز افزون دولت ارستوکراسی بر توده های دهقانان ، روستائیان و زحمتکشان شهری ، این طبقات را بطرف قیام و عصیان می راند و در پهلوی این طبقات ستمکش ، طبقه جدیدی در شهر ها که از طریق تجارت به سختی ثروت اندوخته بودند و دیگر حاضر نبودند بفرمان این دولت ها گوش فرا دهند ، با فراهم شدن زمینه های قیام توده ها رهبری این قیام را بدست گرفتند ، و ارکان دولت کهنه را برانداختند و دولت جدید را پایه گذاری نمودند ، که در تاریخ بنام دولت سرمایه داری مسمی گردید . قبل از آمادگی توده های دهقانی ـ روستاهیان و زحمتکشان شهری به قیام ، از دولت ارستوکراسی پیهم می خواستند که به ارزش های آزادی و آزادی تجارت تمکین کنند ، تجارت و بازار را از محدویت های نظام آزاد سازد و سرمایه را از مصادره مصئون نماید .

در پیشاپیش و موازی با خواسته های طبقات روستائی و شهری ، در فرانسه شارل فوریه (1772 ـ 1837) و در انگستان رابرت اوون ( 1771 ـ 1858 ) هر یک به شیوه خویش ، سوسیالیزم اتوپیائی ( آرمانی ) را مطرح ساختند و دولت را به کنترل و سرمایه گذار را به پذیرفتن مالکیت عمومی وسایل تولید عمده ماشین آلات صنعتی و زمین هردو فرا خواندند . فوریه به تاسیس فالانژ ها واوون به تاسیس تعاونی های تولید و مصرف اقدام کردند و به اثر این نظرات و اقدامات عملی تا حدودی در فرانسه ، انگلستان و اضلاع متحده بسمت تغییر اوضاع موثر افتاد . و نیز وظایف جدیدی برای دولت ها نه تنها بوجود آمد یا تدوین شد ، بلکه برآنها تحمیل شد . طوریکه نظام سرمایه داری با ظهورش عامل شعارها و پیامهای مبارزه ای سرسختانه برای آزادی بود و هم عامل نیرومند بسیج توده های شهری ، روستائیان علیه نظام ارستوکراسی بود ، همانطور نخبه گان تفکر بشری غرض براندازی نظام فرتوت ارستوکراسی فئودالی و قدرت لایزال کلیسائی آن ، چه در عقاید و تفکر فلسفی ـ تاریخی و اقتصاد ـ سیاست و هم در عمل به دعوت و اشتراک توده ها در انقلاب های انگلستان ، فرانسه ، امریکا و هم در سراسر اروپای غربی نه تنها پابند ماندند ، بلکه تا آخر اشتراک کردند و خودسری های های نظام ارستوکراسی را یکی در پی دیگر محدود و یا از پا در آوردند و نظام های جدیدی را در اختیار طبقه جدیدی قرار دادند ، که در نتیجه قدرت دولتی و انتقال سریع تمام ثروت بدست طبقه محدود سرمایه دار گردید .

نظام سرمایه داری با ملاحظه قدرت که در حیطه تصرف خویش در آورده بود ، بهمان پیمانه عامل تضاد ها و ضعف ها و درگیر مبارزه درونی با نیرو های که خود بوجود آورده بود درگیر گردید . نظام سرمایه داری طبقه را در درون خود پرورش داد که آنرا گورکن سرمایه داری گفته اند . شگاف بین سرمایه دار و کارگر در کشور های سرمایه داری تضاد درون سرمایه داری را تشکیل میدهد . کارگران برای رهائی از ستم سرمایه داری به اندیشه های کمونیستی و سوسیالیستی گرویده بسرعت بمبارزات سیاسی روی آوردند و دولت های سرمایه داری را تهدید به براندازی و تعویض نظام های اشتراکی کردند . ( منظور از دولتی است که وظیفه مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید را بعهده می گیرد . ) سرمایه داری پبروز ، در پناه دولت عریض و طویل و مجهز با نیرو های نظامی ـ انتظامی ژاندارمری و پلیس وقوای ضربتی ، کلیسا و مذهب به شدت علیه ایده های سوسیالیزم و مبارزات طبقه کارگر به عکس العمل های گسترده و شدید پرداخت . در انگلستان ، فرانسه ، و امریکا و جاهای دیگر سرمایه داری و نظریه پردازان آن بشدت علیه نظریه پردازان تئوری سوسیالیزم بمبارزه برخاستند . دولت سرمایه داری با استفاده از قوای ضربتی و استفاده از وسایل اخراج از کار تا اقدامات شدیدتر سرکوب ، زندان علیه اعتصابات و خواسته های کارگران به اقدامات پرداختند . نظریه پردازان طبقه کارگر و نظریات شانرا ، ضد آزادی ، مغایر کلیسا و سنت و خدا و خانواده و غیره و غیره خواندند و هم در کشور های سرمایه داری بزرگ مجموع جامعه و کارگران را از پذیرش و مطالعه نظریات ، نظریه پردازانشان مثل کارل مارکس و فدریش انگلس منع کردند . اما با تمام فشار و تضیقات ، مبارزات طبقاتی و مقاومت های دلیرانه طبقه کارگر در عمل دفاع از سوسیالیزم ، دولت های بورژوازی را بطریقی تن به ریفرم و اصلاحات در عمل ناگزیر ساختند ، که بعدها به اجرای برنامه حداقل زیر نام سوسیالیزم نیزتن در دادند .

esalat.org